شطرنج تحریمها در زمین FATF
اکوایران: در حالی که ایران در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی بخشی از دفاعیات حقوقی خود درباره کنوانسیونهای پالرمو و CFT را به کرسی نشاند و برخی بندهای برنامه اقدام از وضعیت بلاتکلیف خارج شد، اکثریت اعضای FATF با استناد به ملاحظات تحریمی و امنیتی، بار دیگر اقدامات تقابلی علیه تهران را تمدید و تشدید کردند؛ رخدادی که نشان میدهد پرونده ایران دیگر صرفاً یک اختلاف فنی بانکی نیست، بلکه به گرهای درهمتنیده از سیاست خارجی، تحریم و تصمیمات داخلی تبدیل شده است.
به گزارش اکوایران، پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر در وضعیتی متناقض قرار گرفت؛ جایی میان پیشرفتهای فنی و تشدید فشارهای سیاسی. تازهترین بیانیه مرکز اطلاعات مالی نشان میدهد نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی، نه به گشایش مسیر خروج از فهرست سیاه، بلکه به تثبیت و حتی گسترش اقدامات تقابلی علیه ایران انجامیده است.
این نشست از ۲۲ تا ۲۴ بهمنماه برگزار شد و به گفته مرکز اطلاعات مالی، هیات ایرانی بیش از ۲۰ ساعت گفتوگوی فشرده با اعضای FATF داشته است. محور اصلی مذاکرات، بررسی حقشرطهای ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بود. از مجموع ۱۰ شرط اعلامی ایران بر این دو کنوانسیون، دفاعیات کشور تنها درباره پنج شرط پذیرفته شد و پنج شرط دیگر همچنان «موسع» یا «نامرتبط با استانداردها» ارزیابی شدند.
این نخستین بار نبود که حقشرطهای ایران محل مناقشه قرار میگرفت. در گزارش پس از نشست مادرید نیز تصریح شده بود که شروط ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای FATF همخوانی کامل ندارد و از اعضا خواسته شده بود اقدامات تقابلی را اعمال کنند. اکنون نیز با وجود پذیرش نیمی از شروط، مسیر کلی تغییر محسوسی نکرده است.
شکستن اجماع کافی نبود
با این حال، مرکز اطلاعات مالی پذیرش همین پنج شرط را بیاهمیت نمیداند. بهگفته این مرکز، نتیجه مذاکرات اخیر به پذیرش اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیههای FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با پالرمو انجامیده و گزارش پیشرفت برنامه اقدام ایران بهروزرسانی شده است. همچنین هشت بند از برنامه اقدام از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفتهشده» ارتقا یافتهاند؛ نشانهای از پیشرفت در سطح فنی.
اما معادله در سطح سیاسی پیچیدهتر شده است. در بیانیه مرکز اطلاعات مالی تأکید شد که استناد برخی کشورها به قطعنامههای بازگشتی مرتبط با «مکانیسم ماشه» در سازمان ملل متحد و تأکید بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمها علیه ایران، بر فضای تصمیمگیری این نهاد سایه انداخته است. بهعبارت دیگر، استدلال موسع بودن برخی شروط ایران، در بستری از نگرانیهای تحریمی و امنیتی طرح شده و همین امر، پذیرش کامل دفاعیات هیئت ایرانی را دشوار کرده است.
در نهایت، با وجود آنکه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت کردند و اجماع صددرصدی علیه تهران شکسته شد، اکثریت اعضا متن بیانیه عمومی را تغییر دادند و بار دیگر اقدامات تقابلی را ابلاغ کردند.
بر اساس این تصمیم، 4 محدودیت اصلی به همه کشورها و حوزههای قضایی اعلام شده است: خودداری از صدور مجوز برای ایجاد شعب و زیرمجموعه مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی ایرانی؛ ممنوعیت تأسیس شعب مؤسسات مالی خارجی در ایران؛ محدودسازی روابط تجاری و تراکنشهای مالی ـ از جمله رمزارزی ـ با ایران؛ و الزام کشورها به بررسی ویژه همه وجوه مرتبط با ایران، حتی کمکهای بشردوستانه و هزینههای دیپلماتیک از منظر ارتباط با تأمین مالی تروریسم یا اشاعه سلاحهای کشتارجمعی.
در کنار فشارهای خارجی، مرکز اطلاعات مالی انگشت اتهام را به داخل نیز نشانه گرفته است. این مرکز از بلاتکلیفی موضوعاتی چون اصلاح حقشرطهای کنوانسیونها، عضویت رسمی ایران در یکی از گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی، حذف برخی استثناهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تدوین و ابلاغ سازوکار شناسایی و توقیف اموال افراد فهرستشده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت گلایه کرده است.
هشدار صریح این نهاد آن است که تداوم تعلل در این حوزهها میتواند حتی تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT را در عمل بیاثر کند و به تشدید اقدامات تقابلی بینجامد.
اکوایران: پرونده FATF پس از سالها سکوت دوباره به کانون توجه سیاست و اقتصاد ایران بازگشته است. دعوت رسمی این نهاد بینالمللی برای مذاکرات حضوری در مادرید، پرسشهای تازهای را درباره سرنوشت ایران در لیست سیاه، چالشهای ایدئولوژیک و آینده تعاملات مالی کشور با جهان ایجاد کرده است.
برآیند تحولات اخیر نشان میدهد پرونده ایران در FATF از سطح یک اختلاف فنی بر سر انطباق مقررات فراتر رفته و در تقاطع سیاست تحریمی، نگرانیهای امنیتی و تصمیمات داخلی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، هر پیشرفت حقوقی بدون اجماع سیاسی داخلی و هر تعلل داخلی در برابر اجماع خارجی، میتواند توازن این پرونده را به زیان ایران تغییر دهد؛ توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری شکننده به نظر میرسد.
چرا CFT حساستر از پالرمو است؟
پس از نزدیک به شش سال بلاتکلیفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 9 مهر سال جاری با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد؛ خبری که محسن دهنوی، سخنگوی مجمع آن را اعلام کرد.
پالرمو ناظر بر مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی بود، اما CFT مستقیما به تأمین مالی تروریسم مربوط میشود؛ مفهومی که در ادبیات بینالمللی با برداشتهای متنوع و گاه متعارض روبهرو است. نگرانی اصلی مخالفان این است که گروههای مقاومت منطقهای، که جمهوری اسلامی ایران آنها را مشروع و قانونی میداند، در نگاه برخی کشورها مصداق تروریسم تلقی شوند. به همین دلیل، منتقدان معتقدند پذیرش CFT میتواند دست ایران را در حمایتهای منطقهای ببندد. در مقابل، موافقان میگویند تصویب مشروط و الحاق با حقشرطهای حقوقی میتواند از بروز چنین تهدیدهایی جلوگیری کند؛ همانگونه که در لایحه پالرمو تجربه شد.
محمود جامساز، اقتصاددان پیشتر در گفتوگو با اکوایران به چالشهای حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک ایران با FATF و کنوانسیونهای مرتبط پرداخت و تأکید کرد که خروج ایران از لیست سیاه مسئلهای پیچیده و وابسته به تغییرات بنیادی است.
او همچنین درباره دیگر الزامات موجود تاکید کرد: یکی از مهمترین شرط باقیمانده تصویب کنوانسیون CFT است. این کنوانسیون هنوز در مجمع تشخیص به تصویب نرسیده و بدون آن، عضویت درFATF امکان پذیرنخواهد بود. علاوه بر این پذیرش CFT از سوی جمهوری أسلامی مستلزم بازتعریف واژه تروریسم است؛ بهگونهای که گروههای خاص برونمرزی استثنا نشوند. این موضوع برای ایران یک چالش جدی است. چرا که گروههایی که از نظر FATF تروریستی شناخته میشوند، در نگاه جمهوری اسلامی آزادیبخش محسوب میشوند.
جامساز در پایان درباره ارتباط FATF با منازعات سیاسی گفت: مقدمات خروج ایران از لیست سیاه FATF میتواند در قالب یک بسته بزرگتر، نشانهای از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت با غرب باشد. اما تا زمانی که اختلافات ایدئولوژیک و ماهوی باقی است، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با تصویب قوانین یا تفاهمنامهها این مانع بزرگ برطرف شود.
