بازارها چگونه قدرت و سیاست را در خاورمیانه شکل می‌دهند؟

به گزارش اکوایران، بازارهای بزرگ خاورمیانه بیش از آنکه مراکز اقتصادی باشند، صحنه‌ای برای سیاست و قدرت بوده‌اند. از بازارهای پرهیاهوی حلب و تهران تا بازار تاریخی استانبول، شبکه‌های بازرگانان نه تنها اقتصاد، بلکه مسیر تحولات سیاسی را شکل داده‌اند. آن‌ها با حفظ استقلال اقتصادی، توانسته‌اند گاهی دولت‌ها را مهار کنند، گاهی پشتوانه انقلاب‌ها باشند و گاهی نیز به متحدان رژیم‌ها تبدیل شوند؛ تاریخی که نشان می‌دهد هر بازار، همزمان مرکز تجارت و موتور قدرت است.

بازرگانان حلب و لرزه به اندام استبداد

به نوشته العربی الجدید، بازارهای بزرگ خاورمیانه هرگز تنها فضاهای اقتصادی نبوده‌اند. این بازارها که از هزاران سال پیش از حلب تا تهران و استانبول گسترده شده‌اند و  به‌عنوان ساختارهای سیاسی موازی عمل کرده‌اند؛ موتورهایی از نفوذ که می‌توانستند تهدیدی علیه رژیم‌ها باشند، با قدرت مذاکره کنند یا حتی دولت‌ها را به‌طور کامل ساقط کنند. هرکجا سرمایه تمرکز پیدا می‌کند و شبکه‌های بازرگانان سازمان می‌یابند، چیزی فراتر از تجارت شکل می‌گیرد: نیروی اقتصادی‌ای که قادر است خود اقتدار دولت را به چالش بکشد. تاریخ ایران، سوریه و ترکیه الگویی را نشان می‌دهد که مرزها و قرن‌ها را درنوردیده است؛ الگویی که در آن بازارها بارها به عنوان دست پنهان عمل کرده و بنیان‌های حکومت را بازساخته‌اند.

بازار بزرگ حلب بیش از ۱۳ کیلومتر گسترده است و یکی از قدیمی‌ترین بازارهای سرپوشیده جهان به شمار می‌رود. اهمیت سیاسی آن زمانی نمود یافت که بازاریان با تهدیدات وجودی روبه‌رو شدند. طبق گفته پژوهشگر فرانسوی-سوری، عمرو المالا بازار از درهم‌تنیدگی ارگانیک و ساختاری میان بازرگانان و نهادهای مذهبی شکل گرفت. رهبران مذهبی همزمان با تجارت، برای حفظ استقلال اقتصادی خود فعالیت می‌کردند و در برابر اهلی شدن توسط دولت مقاوم بودند. این پیوند، طبقه‌ای از بازرگانان را ایجاد کرد که از نظر فلسفی متعهد به ارزش‌های اسلامی و از نظر نهادی جدایی‌ناپذیر از روحانیت بودند.

زمانی که فرانسه حلب را از بازارهای ترکیه و عراق جدا کرد، بازرگانان در سال ۱۹۳۵ حول جماعت اخوان‌المسلمین بسیج شدند و دَارُالعِرْقام را به مقر سیاسی تبدیل کردند. برنامه اخوان در دهه ۱۹۸۰ برای خواست تجارت آزاد مستقیماً بازتابی از خواسته‌های طبقه بازرگان بود و نشان می‌داد پوشش ایدئولوژیک، منافع مادی را پنهان می‌کرد. در دوره حافظ اسد، بازرگانان بازی ظریفی انجام می‌دادند: از طریق اتاق‌های بازرگانی به صورت علنی از دولت حمایت می‌کردند و در عین حال مخفیانه از تلاش‌های اخوان‌المسلمین حمایت مالی می‌کردند. جورج کدار، پژوهشگر، اشاره می‌کند که دولت با انتصاب بازرگان برجسته‌ای چون بدرالدین شلاله به ریاست اتاق بازرگانی سوریه، قصد داشت بازرگانان را مهار کند و مجدداً آن‌ها را در ساختارهای قدرت دولتی ادغام نماید. با این حال، نقش شلاله در «آرام کردن اعتراضات بازرگانان پس از دهه ۱۹۸۰ باعث شد اعتصابات به تهدید مستقیم سیاسی علیه رژیم اسد تبدیل نشود».

المالا دوره ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ را «مبارزه طبقاتی بین سوسیالیست‌های روستایی و نخبگان شهری بازرگان» توصیف می‌کند. بازار حلب به مرکز نافرمانی مدنی بدل شد؛ در اعتصابات هماهنگ سال ۱۹۸۰، درها بسته شد و لرزه سیاسی به پایتخت وارد شد. در دوره بشار اسد، قدرت بازرگانان تغییر بنیادی یافت. بازرگانان منتخب مانند رامی مخلوف و محمد حمشو به امتداد خانواده حاکم تبدیل شدند.
پس از سقوط رژیم در دسامبر ۲۰۲۴، دولت جدید با نخبگان بازرگان مذاکره کرد. به گفته کدار، دولت الشراء «گشت‌های محافظتی برای حفاظت از بازرگانان سازماندهی کرد تا به‌طور ماهانه مبالغی پرداخت شود و آن‌ها به‌عنوان شریک در جنایات جنگی انجام‌شده توسط بشار اسد مورد پیگرد قرار نگیرند»

بازار تهران؛ معمار انقلاب‌های مدرن

بازار بزرگ تهران که در دوره صفوی شکل گرفت، سال‌هاست ابزار تحولات بنیادین سیاسی را از طریق شبکه‌ای از بازرگانان، مساجد و حسینیه‌ها فراهم کرده است. در قرن بیستم، ایران شاهد شش انقلاب یا تغییر بنیادین بود و بازرگانان-بازاری‌ها در بسیاری از آن‌ها نقش مرکزی داشتند. کودتای 28 مرداد علیه مصدق نمونه‌ای از این قدرت است. به گفته غسان حمدان، نویسنده و کارشناس امور ایران:«خانواده‌های ثروتمند بازرگان، مانند رشیدیان، که همزمان عوامل اطلاعاتی بریتانیا بودند، شبکه‌های خود را بسیج کردند. آن‌ها نه صرفاً توطئه‌گر بلکه نمایندگان ارگانیک منافع بازار بودند که حاضر نبودند هزینه‌های اقتصادی سیاست‌های ملی‌گرایانه را بپذیرند. بدون بسیج بازار، کودتا موفق نمی‌شد.» با این حال، حمایت بازار هیچ‌گاه بی‌قید و شرط نبود. بازرگانان منافع خود را همواره محاسبه می‌کردند برخی ابتدا از مصدق حمایت می‌کردند، برخی دیگر با تشدید بحران اقتصادی او را ترک کردند. این انعطاف در وفاداری بر اساس محاسبات اقتصادی، مشخصه اصلی بازار بود.

در دهه‌های پیش از ۱۹۷۹، شاه تلاش کرد با حاشیه‌راندن بازرگانان سنتی، ایران را مدرن کند. حمدان توضیح می‌دهد: «این استراتژی به‌طور فاجعه‌باری شکست خورد».با محدود کردن استقلال بازار، رژیم  بازرگانان را مجبور کرد به کانال‌های سیاسی خارج از ساختار دولت متوسل شوند و مسجد همان کانال شد. بازار و روحانیت متحد شدند تا در برابر ساختار استبدادی بمانند آنهم نه بر اساس تئولوژی مشترک، بلکه بر اساس محرومیت مشترک از قدرت. این اتحاد ارگانیک سرمایه و شبکه‌های سازماندهی را فراهم کرد که اپوزیسیون سکولار فاقد آن بود.  پس از انقلاب، بازرگانان انتظار داشتند ادغام شوند، اما دریافتند که یک رژیم حاشیه‌ساز جایگزین شده است. حکومت اسلامی پس از ۱۹۷۹ شبکه‌های مستقل بازار را از طریق نهادهایی مانند بنیادها و سپاه پاسداران، زیر نظر خود آورد. با این حال، قدرت اقتصادی بازار پابرجا ماند. وقتی دولت قیمت‌ها یا مالیات‌ها را کنترل می‌کرد، بازار با اعتصابات پاسخ می‌داد و کمبود ایجاد می‌کرد. به گفته شیماء المرسی: «وقتی بازار قیام می‌کند، نشان‌دهنده عمق بحران است، چه اقتصادی، چه سیاسی و حتی اجتماعی».

بازار بزرگ استانبول: شورش مطیع

بازار بزرگ استانبول پس از فتح قسطنطنیه در ۱۴۶۱ تأسیس شد و تقریباً ۵۰۰۰ فروشگاه در ۶۱ خیابان دارد. از ابتدای تأسیس، بازرگانان همزمان با مقاومت در برابر کنترل دولت، فعالیت می‌کردند. در دوره اردوغان و حزب عدالت و توسعه، بازرگانان با دو دهه رشد اقتصادی شکوفا شدند و در ازای آن از دولت حمایت سیاسی کردند. این رابطه با سقوط اقتصاد ترکیه و از دست رفتن بیش از ۸۰ درصد ارزش لیر طی پنج سال فروپاشید.

در ۲۰۱۵، بازرگانان از اجرای احکام تخلیه امتناع کردند و خود را در فروشگاه‌ها محصور کردند. در سپتامبر ۲۰۲۲، روزانه در میانه روز چراغ‌ها را خاموش کردند تا اعتراض کنند. این اقدامات نشان داد که بازرگانان نمی‌توانند تا ابد به‌عنوان سوژه‌های منفعل تلقی شوند. دولت اردوغان کنترل‌های جدید ارزی اعمال کرد و شرکت‌های صادراتی را مجبور کرد ۴۰٪ درآمد ارزی خود را تحویل دهند. بازرگانان دارایی‌ها را به طلا، ارز خارجی و رمزارز منتقل کردند و سرمایه را از اقتصاد ملی خارج کردند، نمونه‌ای از عدم مشارکت سیستماتیک.

استقلال اقتصادی به مثابه نفوذ سیاسی

آنچه این سه مورد نشان می‌دهد، یک الگوی تاریخی است: بازارهای بزرگ هرگز صرفاً نهادهای اقتصادی نبوده‌اند. آن‌ها ساختارهای سیاسی هستند که در آن استقلال اقتصادی به نفوذ سیاسی تبدیل می‌شود. این الگو منطق ثابتی دارد: استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی ایجاد می‌کند. دولت‌ها برای محدود کردن چنین نفوذی دو راهبرد داشتند: هم‌پوشانی (ادغام بازرگانان در قدرت و تبدیل آن‌ها به ذی‌نفعان رژیم) یا مهار (محدود کردن استقلال برای جلوگیری از بسیج). هر دو راهبرد ریسک خود را دارند. دکتر مصطفی الحدیثه، متخصص امنیت رسانه‌ای، به TNA گفت: «بازرگانان از خود اقتصاد به‌عنوان زبان رسانه‌ای استفاده می‌کنند؛ با بستن بازار یا ایجاد اختلال در حرکت کالاها، که به‌طور خودکار به خبر عمومی تبدیل شده و بر صحنه سیاسی تحمیل می‌شود».

وی افزود: «اتحاد تاریخی بازار با نهادهای مذهبی، کانال‌های ارتباطی عمومی جایگزینی فراهم کرد که عملکرد رسانه‌ای مؤثر داشت بدون نیاز به مالکیت روزنامه یا رسانه پخش.» این رسانه‌ها حرکت‌های بازار را به‌عنوان بحران معیشتی و نه فشار سیاسی سازمان‌یافته نشان می‌دهند. این چارچوب، بازرگانان را قانونی جلوه می‌دهد و تعادل ظریف دولت-بازار را حفظ می‌کند. ایاد العکیلی، کارشناس اقتصاد بین‌المللی، می‌گوید: «عامل اقتصادی یکی از تأثیرگذارترین عوامل در سیاست داخلی و خارجی دولت‌هاست و اغلب توان بازسازی معادلات سیاسی را از طریق نفوذ بازرگانان بزرگ دارد».

او تأکید می‌کند که این نفوذ محدود به ایران نیست، بلکه جهانی است و شدت آن به قدرت بازرگانان، تأثیرشان بر خیابان، رابطه با نظام‌های حاکم و منافع مشترک وابسته است. بازرگانان اغلب در بحران‌های اقتصادی به دولت فشار می‌آورند، اما به ندرت کار را تا مرز آشوب پیش می‌برند؛ زیرا خود بزرگ‌ترین بازنده خواهند بود، به‌ویژه اگر احساس کنند بحران‌ها توسط نیروهای خارجی مدیریت یا بهره‌برداری می‌شوند تا دولت‌ها را سرنگون کنند.